جهود مصرية لحلحلة الجمود السياسي في ليبيا.. هل تنجح؟

تبذل مصر خلال الفترة الحالية جهودًا مضنية للدفع بالعملية السياسية في ليبيا، والوصول بالبلاد إلى محطة الانتخابات التي أرجأتها العلاقة المتوترة بين مجلسي النواب الليبي والأعلى للدولة، في إطار تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن المقرر أن تستضيف القاهرة خلال شهر يناير الجاري اجتماعًا بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، الكتلتين السياسيتين الأكبر في ليبيا، بهدف كسر الجمود السياسي الحالي.

3 قضايا رئيسية 

ينظر إلى هذا الاجتماع المنتظر في القاهرة على أنه سيكون حاسمًا في عملية تمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية طال انتظارها.

وبحسب مصادر، تشمل القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال اجتماع القاهرة المرتقب، تحديد المواقف السيادية، وتعزيز المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة موحدة للإشراف على العملية الانتخابية.

ويهدف هذا الاجتماع المرتقب إلى تقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية، والتوافق على قوانين الانتخابات التي أصدرتها لجنة (6+6)، ولم تلق قبولا بين بعض الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

كما أنه من المرتقب أن يعطي الاجتماع الضوء الأخضر، لحل أزمة المناصب السيادية، باعتماد وتفعيل مخرجات اجتماعات بوزنيقة.

وكان ممثلون عن مجلسَي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، توصلوا في مدينة بوزنيقة المغربية إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد، بما يضمن التمهيد لإجراء الانتخابات العامة.

عملية وطنية مستقلة 

وأفادت وسائل إعلام ليبية، بأن المجلسين التشريعيين (مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة) يرفضان مقترح المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لتشكيل لجنة حوار سياسي جديدة لتشكيل حكومة موحدة، ويفضلان عملية وطنية مستقلة عن الأمم المتحدة أو النفوذ الدولي المباشر.

وتواجه الأمم المتحدة عقبات في تنفيذ خطة باتيلي لتشكيل لجنة للحوار، في ظل تحفظات شخصيات ليبية بارزة، وتردد بعض الدول الكبرى في الدفع نحو إجراء تغييرات في السلطة التنفيذية دون مشاورات ليبية شاملة.

المصالحة الوطنية أولوية

وفي مؤشر على إمكانية مساهمة اجتماع القاهرة في حلحلة أزمة الانتخابات، من المقرر عقد اجتماع آخر في درنة يوم 19 يناير، يتوقع الكشف خلاله عن ميثاق درنة لحل الأزمة الليبية.

ويسلط اجتماع درنة المرتقب الضوء على التركيز على المصالحة الوطنية بين القبائل الشرقية والغربية كخطوة حاسمة نحو الاستقرار والانتخابات.

زيارة مفاجئة

وفي أول جولة له خارج البلاد منذ تعيينه في 16 أكتوبر الماضي، خلفاً للواء عباس كامل، أجرى اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات المصرية، 29 ديسمبر الماضي، زيارة إلى بنغازي، والتقى خلالها المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي.

وجاءت زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى بنغازي، وسط مساع وجهود حلحلة الجمود السياسي في ليبيا وتشكيل حكومة موحدة.

وبحسب بيان القوات المسلحة الليبية، تناولت المباحثات بين رشاد وحفتر آخر التطورات على الساحة الليبية، وأكد الطرفان أهمية تعزيز الجهود لدفع العملية السياسية في ليبيا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد حفتر بدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار والمساهمة في حل الأزمة الليبية.

وكان اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية السابق، والذي عيّن مستشارًا للرئيس ومنسقًا عامًا للأجهزة الأمنية، سبق أن أجرى مباحثات عدة في ليبيا، والتقى مسؤولين بالعاصمة طرابلس، فضلًا عن محادثات عديدة مع المشير حفتر، بحث  خلالها الرؤية المصرية المعتمدة على دعمها الكامل لمسار الحل الليبي - الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.