التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية.. علاقة متشابكة ترسم التحديات الاقتصادية العالمية في 2025
حالة من عدم الاستقرار تعيشها الأسواق العالمية، منذ العام الماضي 2024، بسبب التوترات الجيوسياسية وأسعار الفائدة المتغيرة التي تبنتها البنوك المركزية العالمية، ناهيك عن القرارات التى أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عزمه تطبيقها بعد توليه الرئاسة، مما جعل هناك حالة من عدم اليقين تخيم على الأسواق.
اقرأ أيضاً: بالأرقام| حرائق كاليفورنيا.. حجم الدمار ومسار النيران
لم تكن التحديات الاقتصادية العالمية وليدة اللحظة، لأن أغلب الدول تسير خلف الولايات المتحدة وقرارات الفيدرالي لرسم ملامح سياستها المستقبلية، وبالرغم من تدهور الوضع الاقتصادي لأغلب دول العالم بداية من انتشار جائحة كورونا، ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وبعدها العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، إلا أن البنوك المركزية تسير خلف توجهات الفيدرالي الأمريكي، وتتأثر بقراراته بشكل كبير.
ارتفاع التضخم وتأثيره على قرارات الفيدرالي
ومع إعلان قرار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر قليلا من المتوقع في ديسمبر، والذي جاء مدفوعا بزيادة تكاليف السلع المرتبطة بالطاقة، مما يجعل هناك ملامح واضحة حول استمرار ارتفاع معدلات التضخم، بالرغم من توجهات الفيدرالي حول خفض الفائدة في 2025.
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين
مساء اليوم الأربعاء، قال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، إن مؤشر أسعار المستهلكين صعد 0.4% الشهر الماضي بعدما زاد 0.3% في نوفمبر، وعلى أساس عام ارتفع التضخم 2.9% بعدما زاد 2.7% في نوفمبر.
اقرأ أيضاً: رحيل وزير مالية الإخوان يوسف ندا.. إمبراطورية الأموال المشبوهة في طريقها لخليفته
ويأتي هذا الأمر في الوقت الذي توقع خبراء الاقتصاد ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3% وبنسبة 2.9% على أساس سنوي.
وبالرغم من مواجهة الفيدرالي الأمريكي، العديد من العقبات في خطته لخفض معدلات التضخم إلى المستهدف والبالغ 2%، وذلك خلال النصف الثاني من 2024، إلا أنه أصر على الاستمرار في خطته لخفض معدلات الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس، وقد تصل إلى 100 نقطة وفقا لتوقعات الفترة المقبلة.
توقعات خفض الفائدة الأمريكية
وتشير توقعات الفيدرالي الأمريكي، أن يكون هناك خفضا أقل لأسعار الفائدة هذا العام بسبب متانة الاقتصاد والخطوات المتوقعة للرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وترحيل المهاجرين غير الشرعيين بشكل جماعي، وهي إجراءات ستزيد معدل التضخم.
وتشير التوقعات لاتجاه الفيدرالي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقده في 28 و29 يناير الجاري، وهذا في الوقت الذي يرى خبراء الاقتصاد أن خفض أسعار الفائدة سيكون أقل هذا العام.
وتأتي من أبرز التوقعات، ما أعلن عنه بنك جولدمان ساكس حول توجه الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، في يونيو وديسمبر المقبلين، مقارنة بتوقعات سابقة بثلاثة تخفيضات.
ولم تقف التوقعات عند هذا الحد فقط، ولكنه في المقابل، يعتقد بنك أوف أمريكا أن دورة تخفيض أسعار الفائدة التي ينفذها الفيدرالي قد انتهت، وأنه سوف يلجأ إلى التثبيت خلال العام الجاري، دون اللجوء إلى الخفض مرة أخرى إلا في حالة وجود تطورات طارئة في السياسة النقدية.
دورة خفض الفائدة في الفيدرالي الأمريكي
وجاءت بداية لجوء الفيدرالي الأمريكي، لخفض الفائدة لأول مرة في سبتمبر، الماضي، حيث قرر خلال اجتماع لجنة السياسة الفيدرالية خفض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى النطاق الحالي 4.50% - 4.75%، بعد سلسلة الرفع والتثبيت التي بدأها في 2022.
وكان آخر خفض للفائدة في ديسمبر الماضي، عندما توقع صناع السياسات خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام بدلا من 4 مرات كما توقعوا في سبتمبر، وارتفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس 2022 ويوليو 2023.
العلاقة المتشابكة بين التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية
وبعد الحديث عن العلاقة المتشابكة بين التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية، فإن الدول الناشئة والنامية هي أكثر المتضررين لأنها ترتبط بعلاقة وثيقة بقرارات الولايات المتحدة الاقتصادية، لأن الدولار هو المسيطر على حركة التجارة والتعاملات المختلفة لها، مما يجعلها امام تحديات صعبة في 2025.
