بعد ملاحقة المهربين.. هل تنجح الدولة في توطين صناعة الهواتف المحمولة؟

شركات عالمية دخلت السوق المصري على رأسها سامسونج ونوكيا

قانون ضريبة المحمول لتأمين التنافسية بين المحلي والمستورد

المنافسة العادلة وتوفير العملة الصعبة، وتوطين الصناعات، من الأمور التي تقاس بها قدرات الدول الاقتصادية، وتحتاج بشكل كبير إلى امتلاك بنية تحتية قوية، لجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل للمواطنين، وبالتالي تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

ولسنوات طويلة عملت مصر على توطين الصناعات بشكل عام، وكانت التكنولوجيا واحدة من أولويات الدولة، التي سعت لإدخالها على هيكل الصناعة المصرية، وتأتي الهواتف المحمولة على رأسها، إذ تعد صناعة عملاقة ذات بنية تحتية مختلفة ومكلفة في الوقت ذاته.

اقرأ أيضا..

الماجيك مشروم مخدر قاتل يشبه الفطر ويدمر القلب ويقود إلى الغيبوبة

وبدأت مصر مشوارها في توطين الصناعات ومن بينها صناعة الهاتف على وجه الخصوص منذ عدة سنوات، بسبب الفاتورة الاستيرادية الكبيرة التي تأكل من العملة الصعبة، وكذا لتوطين هذه الصناعة العالمية، التي تدر أموالا كبيرة على خزائن الدول المالكة لهذه التكنولوجيا والقادرة على تحويلها إلى واحدة من أهم مدخلات الدول.

قانون جديد لمكافحة التهريب

مع بداية العام الجديد طبقت الدولة المصرية قانونا جرى سنه لحصار المهربين، وكسر شوكتهم، وتجفيف منابع عصابات الهواتف المحمولة التي تسببت في ضياع مليارات الدولارات على خزينة الدولة، والتي بحسب ما قال شريف الكليلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قدرت بـ 60 مليار دولار في عام واحد، حيث يتم تهريب ما نسبته 95% من الهواتف القادمة من الخارج.

مركز إقليمي لتصنيع الهواتف

 صناعة المحمول وتوطينها في مصر، وتحويلها إلى صناعة استراتيجية، تأتي ضمن استراتيجية توطين الصناعات وقطعت مصر شوطا كبيرا خلال السنوات الماضية لجذب استثمارات ضخمة وشركات عالمية، حيث وفرت مصر البنية التحتية اللازمة لبناء مصانع بمحافظة بني سويف، وبمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، وأسيوط، ومدينة السادس من أكتوبر في الجيزة، وبينما بعض هذه المصانع في مراحلها النهائية، هناك مصانع بدأت العمل والطرح في السوق المصري، بل وتصدير الهواتف كذلك إلى الخارج، بمكونات محلية بنسبة 40% حتى الآن.

اقرأ أيضا..

أخطر هاكرز في العالم.. جزائري يثير الرعب في بنوك أمريكا

وفي الوقت الذي شرعت الحكومة في المفاوضات مع بعض الشركات الكبرى لتصنيع هواتفهما في مصر، وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم عام 2023 مع واحدة من كبرى شركات المحمول الصناعية لإنشاء مصنع على أرض مصر، بطاقة انتاجية 4 ملايين و 500 ألف هاتف بشكل سنوي.

انخفاض فاتورة استيراد الهواتف الذكية

الخطة التي وضعتها مصر لتوطين الصناعات وصناعة المحمول محليا بشكل خاص، أثمرت خلال عام 2023 عن انخفاض نسبة استيراد الهواتف الذكية بنسبة كبيرة، وبقيمة مالية تصل إلى 338 مليون دولار بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي أكد عبر نشرة التجارة الخارجية، أن واردات الهواتف سجلت 5.238 مليون دولار بنهاية 2023، بينما كانت 343 مليونا و 275 ألف دولار بنهاية عام 2022، في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز وجودها في هذه الصناعة، بإنتاج 6 ملايين هاتف من كل شركة.

ضبط السوق لتعزيز المنافسة

تسببت عمليات التهريب المنظمة في مخاوف من قبل المصنع بالسوق المصري، إذ أدت إلى منافسة غير عادلة في السوق، الذي جرى إغراقه بالهواتف المستوردة والمهربة، وبالتالي فإنه وبحسب جهاز تنظيم الاتصالات قد جاء القرار الأخير بسن قانون خاص بفرض رسوم على الهواتف المستوردة لخلق تنافسية بين الهواتف المحلية التي سيجري تصنيعها بمعرفة شركات عالمية وبين المستورد من الخارج، حيث يسمح القانون الجديد للمواطن باستيراد هاتف شخصي من الخارج دون فرض رسوم.

86 مليون دولار استثمارات أجنبية في مصر 

ويهدف القانون الجديد لاستيعاب متطلبات السوق المحلي، وتعميق الصناعة الوطنية، وتيسير الاستثمارات الأجنبية، على سبيل المثال أنشأت سامسونج العالمية مصنعا لها في محافظة بني سويف بطاقة 2 مليون هاتف، بينما فيفو جهزت مصنعا في العاشر من رمضان بطاقة إنتاجية 2 مليون وحدة هي الأخرى.

اقرأ أيضا..

السماء تمطر جثثا.. ضحايا حوادث الطائرات يتساقطون في الحدائق والمطارات

ليس هذا فحسب، فهناك شركات أخرى تقوم بتصنيع المحمول في مصر مثل «مايكروماكس، إنفينكس، نوكيا، شاومي» باستثمارات 87 مليون دولار وطاقة انتاجية إجمالية 11.5 مليون وحدة، وبالتالي تسير مصر في طريقها المرسوم بعناية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد.