من النظارة إلى الوزارة.. أشهر وزراء الداخلية في مصر

مع وصول العام 1803 قرر محمد علي باشا والي مصر، إنشاء ديوان مهمته حفظ الأمن في القاهرة، وأطلق عليه ديوان الوالي وبعد عاما من ذلك تحول إلى ما يعرف بنظارة الداخلية، وامتدت مهمتها لتشمل جميع أنحاء مصر بدلا من القاهرة وحدها، ليطلق عليها في الأخير وزارة الداخلية.

اقرأ أيضا..

معركة البسالة والتضحية.. ضباط الشرطة يسطرون ملحمة في مواجهة مدافع الإنجليز

مع اتساع القاهرة، واعتماد الأنظمة الحديثة في أغلب الدواوين، رأى الوالي محمد علي باشا أنه لابد من إنشاء ديوان يكون عمله حفظ الأمن في القاهرة، لذا أقدم على تأسيس ديوان الوالي الذي كان يخضع لسلطته المباشرة، واختار له مقرا في منطقة لاظوغلي بوسط القاهرة، وجرى تشييد مبنى مكون من 30 طوابق ليقوم الديوان من خلاله بمزاولة عمله في تأمين القاهرة

تغيير النظارة بوزارة الداخلية

ظل الوضع كما هو عليه حتى جرى تغيير المسمى وإنشاء ما عرف بنظارة الداخلية وذلك عام 1875 واستمر هذا اللقب في التداول حتى عام 1919، ومع الحرب العالمية الأولى أعلنت بريطانيا الحماية على مصر، وهو ما أدى إلى إجراء تعديلات في المسميات السياسية، ليجري تغيير مصطلح «الناظر» واستبداله بمنصب «وزير»، وكان حسين رشدي باشا هو أول وزير داخلية يحمل هذا اللقب الجديد.

خلال السنوات اللاحقة لهذه الفترة، حرص العديد من رؤساء الوزراء على الاحتفاظ بمنصب وزير الداخلية، باعتباره منصبا مؤثرا ذو ثقل سياسي مؤثر في أحداث وإدارة البلاد، ومن أبرز الأشخاص الذين تولوا هذا المنصب بجانب رئاسة الحكومة سعد باشا زغلول عام 1924.

عبدالناصر وزيرا للداخلية

ومع إعلان مصر جمهورية عام 1953 بعد انتهاء الملكية، حرص جمال عبد الناصر، عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية فيما بعد، على تولي وزارة الداخلية، الذي كان منصبا حساسا في هذا الوقت.

ظل مبنى وزارة الداخلية شامخا في منطقة لاظوغلي بوسط العاصمة، لمدة 209 أعوام شهد خلالها العديد من وزراء الداخلية الذين تركوا بصمات هامة في تاريخ مصر، وفيما يلي أبرز وزراء الداخلية في مصر.

شعراوي جمعة يجمع بين السياسة والأمن

كان تولى شعرواي جمعة منصب وزير الداخلية في عهد جمال عبدالناصر، ودارت بينه وبين الرئيس الراحل أنور السادات العديد من الخلافات، وكان جمعة سياسيا مخضرما بجانب كونه رجل أمن فقد كان ذو رأي نافذ، وشغل منصب محافظ السويس قبل أن يصبح وزيرا للداخلية، واشتهر بكونه يتجول في الشوارع متخفيا للوقوف على أحوال الناس، وتوفى في الثمانينيات.

اضطرابات سياسية في عهد ممدوح سالم

شهدت فترة تولي ممدوح سالم وزارة الداخلية، كثير من الأحادث الملتهبة وعلى رأسها مظاهرات الطلبة عام 1972، واختاره السادات وزيرا للداخلية كونه رجل سياسة وأمن في الوقت ذاته، وبالتالي كان أحد أهم وزراء الداخلية الذين استطاعوا إدارة الملف الأمني باحترافية.

اقرأ أيضا..

شهامة وإنسانية.. ضابط شرطة ينقذ متهمين من الغرق وآخر يسدد ثمن علاج مريض

يعد ممدوح سالم هو وزير الداخلية الوحيد في الفترة من بداية السبعينيات وحتى الآن الذي تولى رئاسة وزراء مصر، ويحسب له إشرافه على انتخابات مجلس الشعب عام 1976، والتي تعتبر من أكثر الانتخابات نزاهة في تاريخ البلاد، حيث جرت تحت إشراف وزارة الداخلية.

وبعد مغادرته منصب رئيس الوزراء، اختار ممدوح سالم الابتعاد عن الأضواء وعيش حياة هادئة في الظل.

النبوي إسماعيل وتجميد الأحزاب

عام 1977 بدأت حالة الغليان بسبب بعض القرارات الاقتصادية للرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومعها قرر السادات تعيين اللواء النبوي اسماعيل خلفا لسيد فهمي، وفي هذا الوقت تراجعت الحياة السياسية في مصر، وجرى تجميد حزب التجمع، ومع توقيع اتفاقية كامب ديفيد بدأت وزارة الداخلية في توسيع أدوارها، وانتهى عهد النبوي اسماعيل باغتيال بطل الحرب والسلام الرئيس أنور السادات.

الوزير السياسي حسن أبوباشا 

بعد اغتيال الرئيس السادات وتولي حسني مبارك الحكم، تم إقالة النبوي إسماعيل من منصب وزير الداخلية، وتولى حسن أبوباشا هذا المنصب، وكانت تلك الفترة بمثابة مرحلة انتقالية بين عهد أمني مشدد، كما كان في عهد النبوي إسماعيل الذي تميز بتضييق كبير واعتقالات جماعية، إلى مرحلة كانت فيها مصر في حاجة إلى استراحة وهدوء نسبي.

كان حسن أبوباشا من الوزراء الذين جمعوا بين الخبرة السياسية والأمنية، وكان يُعتبر من الضباط في وزارة الداخلية الذين تأثروا إلى حد كبير بشخصية شعراوي جمعة، وكانت تنتظر كثيرا من الملفات أبوباشا، أبرزها التيارات الإسلامية التي اتخذت العنف وسيلة للتعبير عن مواقفها وآرائها.

وساهم أبو باشا في إعادة البابا شنودة إلى مكانة وحل الأزمة بعد قرار السادات بتنحيته وتشكيل لجنة لإدارة الكنيسة، كما قاد الردل العديد من الحوارات مع قادة التيارت الإسلامية في السجون ومن ثم أصبح وزيرا للإدارة المحلية.

اللواء زكي بدر

شهدت مصر واحدة من أكثر الفترات احتقانا، وكان اللواء زكي بدر عنيفا مع المعارضين، واستمر الرئيس محمد حسني مبارك محتفظا به رغم كثير من التحفظات عليه، لكن الوضع تغير بعد تسجيل لقاء له في بنها، شن فيه هجومًا لاذعًا على أبرز الرموز الفكرية والسياسية في مصر، مثل أحمد بهاء الدين ويوسف إدريس وغيرهم. 

وعقب نشر تفاصيل هذا اللقاء إحدى الصحف، تم إقالته فورًا من منصبه، ليحل محله اللواء عبد الحليم موسى في وزارة الداخلية.

حبيب العادلي

أحد أبرز الأسماء التي تولت منصب وزير الداخلية، ففي عهده انتهى الخلط بين السياسة والأمن، وجاء الرجل خلفا لوزير الداخلية عبدالحليم موسى الذي أقاله الرئيس مبارك، عقب أحداث الأقصر الإرهابية.

اللواء محمد إبراهيم

تولى اللواء محمد إبراهيم وزارة الداخلية، في فترة حرجة من تاريخ الوطن، وكان الرجل أحد ألد أعداء الجماعة المحظورة، ونجا من محاولة اغتيال فاشلة على يد التنظيم، فعند وصول موكب الوزير لتقاطع شارع مصطفى النحاس بمنطقة مدينة نصر، قام انتحاري بتفجير سيارة مفخخة، ما أسفر عن إصابة جميع أفراد طاقم الحراسة، وحدوث تلفيات بجميع سيارات الموكب الخمسة.