وزير المالية يلتقي بشركاء محليين ودوليين لتعزيز المشاركة المجتمعية في الموازنة العامة
قال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال جلسة نقاشية مع شركاء محليين ودوليين، إن الوزارة تعمل على تعزيز الشفافية المالية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية مثل «دي. كود» و«اليونيسيف»، بهدف بناء سياسات مالية شاملة تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين.
معلومات دقيقة لإعداد الموازنة
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة حول إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، بما يساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن «الموازنة التشاركية» تعد نموذجا مهما للإصلاحات المالية التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها، مؤكدًا أن الشفافية أصبحت ركيزة أساسية لبناء نظام مالي يعكس تطلعات المواطنين.
وأضاف أن التعاون مع الجهات الرقابية مثل مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
أهمية الموازنة التشاركية
أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أن الجلسة الحوارية تهدف إلى وضع خطة عمل مع أبرز المعنيين بالشفافية والرقابة على الموازنة، مما يسهم في تعزيز مؤشرات الشفافية في مصر.
وأوضحت أن الوزارة عملت على توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول دورة إعداد الموازنة خلال العشر سنوات الماضية، وهو ما أسهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية للشفافية.
وأضافت أن الوزارة تواصل تعزيز الشفافية من خلال التعاون مع البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى توسيع نطاق «الموازنة التشاركية» لتشمل مزيدا من المحافظات مثل بنى سويف ودمياط وأسيوط.
التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين
أشارت سارة عيد إلى أن «الموازنة التشاركية» تعد أداة هامة لرفع الوعي بين المواطنين وتمكين فئات مثل الشباب والمرأة من المشاركة في اتخاذ القرارات المالية التي تؤثر على حياتهم.
وأضافت أن التعاون مع مؤسسات دولية مثل «دي. كود» للاستشارات المالية ساهم بشكل كبير في تحسين الشفافية وتطوير الأداء الحكومي في هذا المجال.
كما أكدت أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق المساءلة والرقابة المجتمعية في مختلف المحافظات خلال السنوات المقبلة، لتعزيز دور المواطنين في متابعة ورقابة الإنفاق الحكومي.
الشفافية أداة لتحقيق التنمية
من جهته، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الشفافية تعد من المحركات الجوهرية في عملية إعداد الموازنة، مما يضمن إشراك المواطنين في تحقيق الأهداف المالية.
وأوضح أن الوزارة نفذت العديد من الإجراءات لتحسين إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، مما يسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في التنمية المستدامة.
كما شدد على أهمية العمل الجماعي مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تحقيق مستقبل اقتصادي أكثر عدالة
يذكر أن الجلسة النقاشية شهدت حضور ممثلين عن وزارات عدة ومنظمات المجتمع المدني، بهدف وضع خارطة طريق للشفافية والرقابة على الموازنة العامة في مصر.
