"التعدي على الأراضي ممنوع".. توجيهات عاجلة من الفريق كامل الوزير لدعم الصناعة
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، عن مجموعة من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى تطوير وحماية الصناعة الوطنية، ودعم مصالح المُصنعين.
إجرءات عاجلة
تتضمن هذه الإجراءات منع تسقيع الأراضي الصناعية، حيث لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تم تنظيم أعمال التفتيش على المنشآت الصناعية لحماية مصالح المصنعين، بالإضافة إلى مخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والجهات المعنية بالولاية على الأراضي الصناعية لموافاة وزارة الصناعة بعدد المصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية، مع توضيح أسباب التوقف والتعثر.
منع التعدي على الأراضي الزراعية
وفيما يتعلق بالتعدي على الأراضي، أكد الفريق كامل الوزير أن الوزارة ستتعامل بحزم مع أي مستثمر يتعدى على الأرض الصناعية المخصصة له ويستخدمها في أنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له.
وأوضح الوزير أن مصر تتمتع بكل المزايا التنافسية اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي، حيث تمتلك الأراضي الصناعية، والمواد الخام، والأيدي العاملة، فضلاً عن التسهيلات التمويلية التي تقدمها الدولة لمختلف المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار.
حل تحديات المُصنعين
وأضاف الوزير خلال لقاء مع الصناع في محافظة القليوبية بمقر جمعية المستثمرين بالعبور، أن حل التحديات التي تواجه المصنعين في مختلف القطاعات يعد ركيزة أساسية لتحقيق نهضة صناعية مستدامة، لافتا إلى أن مصر تتمتع بكافة المزايا التنافسية اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي، حيث تمتلك الأراضي الصناعية، والمواد الخام، والأيدي العاملة، فضلا عن التسهيلات التمويلية التي تقدمها الدولة لمختلف المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار.
تدريب القوى البشرية
وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة تهتم بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة لها، ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والتي يبلغ عددها 43 مركزًا على مستوى 18 محافظة.
جاهزية المستثمر
وأوضح أن الوزارة تحرص على استمرار تنفيذ الهيئة العامة للتنمية الصناعية للإجراءات والخطوات التي تدعم العملية التصنيعية في الدولة، من خلال التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه وتوفير المساعدات اللازمة، وصولا إلى قطاع قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية.