تحرص الدولة المصرية متمثله في الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
